نکاتی در باب داوری در قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

نکاتی در باب داوری در قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی منتشر شده در مجله دنیای بهتر به صاحب امتیازی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا

 یکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی قابل طرح است،بحث حل و فصل اختلافات می باشد که در بسیاری از موارد با غفلت و بی توجهی طرفین قرارداد مواجه می شود.بسیار رخ می دهد که طرفین توافق بر روشی برای حل وفصل اختلافات را به زمان حدوث اختلاف موکول می کنند و بدیهی است که در زمان حدوث اختلاف میزان تفاهم و اعتماد متقابل میان طرفهای قرارداد به اندازه ای نیست که حصول توافق در این زمینه را میسر سازد، بنابراین  با سکوت در مورد روش حل و فصل اختلاف در قرارداد و عدم حصول توافق دیگر پس از بروز اختلاف، طرفین ناگزیر از مراجعه به دادگاه ها می شوند.

این در حالی است که در بسیاری از موارد حل و فصل اختلافات از طرقی غیر از مراجعه به محاکم قضایی، بسیار کارآمد تر به شمار می رود. یکی از مهم ترین این طرق توافق بر داوری برای حل و فصل اختلافات می باشد که به ویژه در قراردادهای تجاری بین المللی رواج و اهمیت خاصی دارد.سرعت، تخصص و نیز هزینه مناسب تر از جمله مزایای توافق به داوری در مقابل رجوع به محاکم برای حل وفصل اختلافات است.در این نوشتار به بررسی برخی نکات برگزیده در مورد استفاده از داوری در حل وفصل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی می پردازیم.

رژیم دوگانه داوری داخلی و بین المللی

نخستین نکته ای که توجه به آن اهمیت ویژه ای دارد و در بسیاری موارد حتی از سوی محاکم و قضات با بی توجهی رو به رو می شود، این است که قانون گذار ایران داوری در قراردادهای داخلی و بین المللی را مشمول دو رژیم قانونی جداگانه قرار داده است، بدین معنا که  داوری در هر یک از این دو دسته قراردادها تحت شمول و حاکمیت قوانین جداگانه ای است.

داوری در قراردادهای داخلی، یعنی قراردادهایی که طرفین آن هر دو از اتباع ایران هستند، تحت شمول مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی است.در مقابل داوری در قراردادهای تجاری بین المللی یعنی قراردادهایی که یکی از طرفین از اتباع خارجه باشند، تحت حاکمیت «قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/06/1376 ، قرار دارد.در همین راستا ماده ۳۶-۱  قانون اخیر به صراحت بیان می دارد که «داوری اختلافات تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است».

اقسام داوری

همان‌طور که می دانیم، داوری برای حل وفصل اختلافات بین طرفین چه در قراردادهای داخلی و چه در قراردادهای بین‌المللی توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد. با وجود این طرفین قرارداد می‌توانند به دو شیوه بر حل وفصل اختلافات توسط داوری توافق کنند. در صورتی که طرفین صرفاً رجوع به داوری را در قرارداد خود مورد توافق قرار دهند، می بایست مباحثی نظیر داور یا نحوه انتخاب داوران، مقررات شکلی رسیدگی، مکان داوری و مسائلی از این دست را نیز مورد اشاره قرار دهند، در غیر این صورت تعیین این مسائل بسته به مورد نیازمند توافق بعدی یا رجوع به قوانین حاکم می باشد.به این شکل از داوری که تحت قواعد و مقررات موردی و مختص به خود است، داوری موردی گفته می شود.

برای حل مشکلات فوق، طرفین همچنین می‌توانند داوری توسط یک نهاد یا سازمان داوری مشخص را در قرارداد خود مورد توافق قرار دهند.در چنین فرضی، طرفین از توافق بر تک تک جزئیات فوق الذکر بی‌نیاز خواهند بود، چرا که مسائلی نظیر انتخاب داور یا قواعد رسیدگی توسط سازمان داوری مربوطه و تحت شمول قواعد آن سازمان قرار خواهد گرفت.داوری از طریق توافق بر هر سازمان و نهاد رسمی داوری، داوری سازمانی یا نهادی نامیده می شود.

برخی از سازمان های داوری بین‌المللی عبارتند از مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و اتاق داوری استکهلم و در ایران مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که هریک مقررات داوری مختص خود را دارند.

 توافق بر داوری

طرفین یک قرارداد می توانند چه قبل از ایجاد اختلاف و چه بعد از آن، در قرارداد یا حتی به صورت تراضی جداگانه اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و حتی در صورت عدم درج شرایط داوری می توانند انتخاب داور را بر عهده دادگاه ، مراکز داوری یا تشخیص شخص ثالث قرار دهند. البته باید توجه داشت ، در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده است باید به طور روشن و مشخص معین شود.

نکات فوق هم در مقررات قانون آيین دادرسی مدنی در باب داوری داخلی و هم در قانون داوری تجاری بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. به طور مثال در خصوص زمان توافق بر داوری  ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی به صراحت بیان داشته است:« کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منزاعه و اختلافات خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» بنابراین نَص قانون طرح یا عدم طرح منزاعه در دادگاه را مانع یا پیش نیازی برای توافق بر داوری قرار نداده است ، همان طور که این حق را شامل تمامی مراحل رسیدگی می‌داند.همین موضوع با بیانی دیگر در بند ج ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

یکی از نکات مهم که در خصوص توافق بر داوری هم در قواعد داوری داخلی در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی و هم درماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی ذیل قواعد داوری بین‌المللی  مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است، این است که در قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی تا قبل از حدوث اختلاف بین طرفین ، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود در صورت ایجاد اختلاف حل و فصل آن را به داوری اشخاصی که دارای تابعیت طرف قرارداد می باشند ارجاع نماید، لذا هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانون باشد در قسمتی که مخالف دارد ، باطل و بلا اثر است. متأسفانه دربرخی موارد در قراردادهای بین المللی که شرکت های ایرانی با طرف خارجی منعقد می نمایند، از آنجا که درخواست و تمایل شرکت ایرانی برای همکاری با طرف مقابل خارجی بیشتر است یا به بیان دیگر موضِع طرف خارجی قوی تر می باشد توجهی به این منع صریح قانونگذار نمی‌شود.

رجوع به دادگاه در صورت توافق بر داوری

در صورتی که در قرارداد شرط داوری شده باشد یا بعد از آن بین طرفین توافقی مبنی بر حل اختلاف با ارجاع به داوری شده باشد، در صورت حدوث اختلاف بین طرفین اگر هریک از طرفین بر خلاف شرط داوری مذکور برای اقامه دعوا به دادگاه رجوع کند ، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید و طرفین موظف به حل اختلاف از طریق داوری می باشند. البته توافق بر داوری در مواردی از بین می رود که از جمله در ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است ، این موارد طبق ماده اخیر عبارتند از:۱. تراضی کتبی طرفین دعوا.  ۲.  فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

عدم قابلیت ارجاع به داوری

برخی اختلافات چه در موارد داخلی و چه در قراردادهای بین‌المللی به صراحت قانون گذار قابلیت ارجاع به داوری را ندارند . این موارد عبارتند از دعاوی ورشکستگی ، اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب. در صورت توافق طرفین بر ارجاع این دسته اختلافات به داوری، توافق بلااثر بوده و طرفین ناگزیر از مراجعه به دادگاه هستند.

نکته مهم دیگر در خصوص موانع یا تشریفات ارجاع به داوری بحثی است که در ماده ۴۵۷ قانون آيین دادرسی مدنی و نیز اصل ۱۳۹ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.به موجب این مقررات، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. همچنین در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده است، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.باید توجه داشت که به موجب بند ۲ ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی، این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت و بنابراین مقررات مربوط به موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری و نیز تشریفات مذکور در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی، بر داوری  های تجاری بین‌المللی نیز حاکم است.

اعتراض به رأی داوری و ابطال آن

یکی از مباحث مهم دیگر که باید به آن اشاره کرد مبحث اعتراض به رأی داوری و ابطال آن و تفاوت این دو در داوری داخلی و بین‌المللی می باشد. به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در داوری داخلی در موارد ذیل رأی داوری باطل است و قابلیت اجرا ندارد و طرفین می توانند از دادگاه درخواست ابطال آن را بخواهند؛

  1. رأی داوری مخالف با قوانین موجه ، حق باشد.
  2. داور نسبت به مطلبی خارج از موضوع داوری رأی صادر نموده .
  3. داور خارج از حدود اختیاراتش رأی صادر نموده و قسمت خارج از اختیارات داور ، قابل ابطال است.
  4. رأی داوری پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  5. رأی داوری با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسنادرسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی  می باشد ، مخالف باشد.
  6. رأی به وسیله داوران صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند.
  7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

 در مقابل در بحث قانون داوری تجاری بین المللی ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی مواردی را که یکی از طرفین می‌تواند تقاضای ابطال رأی را طرح کند به شرح ذیل برشمرده است:

  1. یکی از طرفین فاقد اهلیت قانونی باشد .
  2. موافقنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافق نامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم ، مخالف صریح قانون ایران باشد.
  3. مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
  4. درخواست کننده ابطال ، به دلیلی که خارج از اختیارات او بوده موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
  5. داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد ، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده ، قابل ابطال است.
  6. ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری ، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.

7  رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است.

  1. رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
  2. پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن ها شده است.

 

همچنین ماده ۳۴ سه مورد را بر شمرده است که در این صورت رأی داوری بدون نیاز به طرح درخواست ابطال از سوی هر یک از طرفین، راسا توسط مرجع قضایی باطل اعلام می شود، این موارد عبارتند از.

  1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد .
  2. در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
  3. رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد ، مگر آن که در مورد اخیر (داور) حق سازش داشته باشد.

همچنین باید توجه داشت مهلت اعتراض به رأی داوری داخلی 20 روز پس از ابلاغ رأی داور می باشد ولی در داوری تجاری بین المللی ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری (اعم از تصحیحی ، تکمیلی و تفسیری) می باشد، در غیر اینصورت تقاضای ابطال از طرف دادگاه مسموع نخواهد بود.

در این نوشتار تلاش شد تا با توجه به اهمیت داوری در حل وفصل اختلافات، برخی نکات گزیده در خصوص داوری های داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.در ایران به ویژه به دلیل تفاوت در رژیم قانونی داوری داخلی و بین المللی، توجه به بسیاری از این تمایزات در انعقاد قراردادهای بین المللی و داخلی از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است.  بدیهی است که پیش بینی شرط داوری در قرارداد، نحوه نگارش و تنظیم این رای و نیز مسائلی از قبیل شروع جریان داوری، نحوه اعتراض به آن یا اجرای رای داوری جملگی دارای ظرائف و پیچیدگی های حقوقی فراوان هستند که لزوم استفاده از مشاوره و خدمات حقوقی حقوق دانان و وکلای متخصص در این زمینه ازهمان مراحل اولیه انعقاد قرارداد را اقتضا می کنند.