لایحه الحاق یک تبصره به قانون صدور چک تصویب شد

هیات دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیریت نقدینگی و ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی به تصویب رساند.

براساس این لایحه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مزبور نزد بانک صادرکننده چک خواهد بود.

همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج شده، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.

دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه اجرای مفاد این تبصره توسط بانک‌ها به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.


Karimi & Associates Law Firm

دفتر حقوقی کریمی در سال ۱۳۴۲ بنیان گذاشته شده است و یکی از باسابقه‌ترین و معتبرترین دفاتر حقوقی در ایران محسوب می‌گردد. با گسترش و توسعه دفتر حقوقی کریمی به موسسه حقوقی بین‌المللی کریمی، اکنون این موسسه حقوقی بین‌المللی در راستای تامین منافع و نیازهای حقوقی و قانونی موکلان داخلی و بین‌المللی به آنان خدمت‌رسانی می‌نماید.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد مؤسسه حقوقی کریمی محفوظ می‌باشد.
طراحی وب