علت نام گذاری روز وکیل مدافع
تا پیش از انقلاب مشروطه، یگانه مرجع حل و فصل اختلافات و دعاوی مردم علمای دینی و روحانیون بودند که در نبود قانون مدون با تأسی به منابع و فتاوی معتبر فقهی به قضاوت می‌پرداختند. اشخاصی هم که تحت عنوان وکیل از حقوق اصحاب دعوی دفاع می‌کردند استنادشان به همان منابع بود و بعضاً با تمسک به سخنوری و شعر و ادب جوّ دادگاه را به نفع موکلین خود سوق می‌دادند. قدرت در دست قاضی بود و هیچ نظارتی بر کار قضات وجود نداشت.
انقلاب مشروطه به سان نقطه عطفی در تاریخ عدالت خواهی ایران منجر به تاسیس عدالت خانه و دادگاه های رسمی شد و بدین ترتیب فصل جدیدی در باب وکالت دعاوی گشود. مرحوم حسن پیرنیا وزیر وقت دادگستری کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد و زیر نظر این کمیسیون بنا شد که از ورود افراد بی اطلاع و فاقد سواد حقوقی به حرفه وکالت جلوگیری شود.
در زمان مرحوم ذکاء الملک فروغی حسب قانون اصول تشکیلات عدلیه و آیین نامه ی وزارت دادگستری، امتحان وکالت برای شرکت در جلسات دادگاه الزامی شد تا وکلایی که از نظر علمی واجد اوصاف وکالت بودند تصدیق نامه وکالت دریافت کنند. همچنین دایره ای ویژه تشکیل شد تا در مورد مراتب امانت و دیانت و شرافت وکیل نیز تحقیق و بررسی کند تا در صورت تایید تصدیق نامه وکالت با امضای وزیر دادگستری به آنان اعطا شود.
با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری هیأت مدیره شش نفره ای انتخاب کردند و درخواستهای صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل اولین مجمع موافقت کرد و تیرماه ١٣٠٠ سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلا شد. این مجمع، در آن شرایط حساس و علیرغم مستقل نبودن، توانست از حقوق وکلاء دفاع کند و تعداد زیادی از افراد خوشنام که سابقه مبارزاتی داشتند، ولی وزرای عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرده بودند تا اندازه ای حقوق از دست رفته را بازپس گرفتند.
مرحوم علی اکبر خان داور(عضو عدلیه و دارای تصدیق نامه وکالت) که به منصب وزیر دادگستری رسید، ماده ١٥٠ اصول تشکیلات عدلیه را تصویب کرد که سنگ بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص همکاران خود شناخته می‌شود. طبق این قانون شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد که این هیأت توانست در تیرماه ١٣٠٩، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را هم فراهم کند. تداوم حرکت وکلا و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلا ادامه یافت تا اینکه در بهمن ١٣١٥ قانون وکالت تصویب گردید. کانون وکلا در این قانون اینگونه تعریف شده بود: «…کانون وکلاء مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی؛ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است…»
هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، اما از نظر مالی جنبه استقلال پیدا کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکلا بود تا با وقایع شهریور ١٣٢٠ و متعاقب آن وزیدن نسیم آزادی در ایران، مرحوم دکتر مصدق که دکترای حقوق و نیز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشت، به استناد لایحه اختیارات، در تاریخ ٧ اسفندماه ١٣٣١، لایحه استقلال کانون وکلاء را در ٢٣ ماده تنظیم کرد و در تاریخ ١٣/١٢/١٣٣١ لایحه استقلال کانون وکلا به کلیه محاکم ابلاغ شد و به پاسداشت تلاش حقوقدانانی که سعی کردند ساختار حقوقی کشور را به سیستم مدرن حقوقی سوق دهند ، این روز را در اذهان عمومی و تقویم غیر رسمی کشور به عنوان روز وکیل مدافع و بزرگداشت استقلال کانون وکلا نام گذاری کردند .
جامعه وکالت، از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دکتر محمد مصدق، افتان و خیزان، از وابستگی صد درصد به دادگستری، به استقلال واقعی رسید. در این مسیر افرادی کوشش و مجاهدتهای بیشماری کردند و از میان آن ها نامهای حسن پیرنیا، حسن مدرس، داود پیرنیا، علی اکبرخان داور، محمد مصدق و سیدهاشم وکیل در ذهن تاریخی جامعه وکالت تا ابد باقی خواهد ماند.