شیوه‌نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی برای اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود، در کمیسیون پولی و بانکی تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی گزارش می‌دهد:
پیرو درخواست تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی مبنی بر استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه‌های روزمره و نظر به اینکه کارت بانکی در زمره ابزار پرداخت خُرد و صرفاً برای استفاده یک شخص حقیقی محسوب می‌شود، پس از بررسی‌های همه‌جانبه با همفکری بخش‌های تخصصی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، شیوه‌نامه «صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی» مشتمل بر 13 ماده و 13 تبصره توسط کمیسیون پولی و بانکی تصویب شد.
بانک‌ها و موسسات اعتباری مشروط به رعایت کامل این شیوه‌نامه می‌توانند به درخواست‌های مشتریان و درصورت آگاه کردن متقاضیان صدور کارت برداشت ریالی از مفاد مرتبط شیوه نامه و اخذ تعهدات مربوطه، این محصول را ارائه نمایند.
برخی مواد مهم این شیوه‌نامه به شرح زیر است:
موسسه اعتباری مکلف است بنا به درخواست «امضادار مجاز»، هنگام صدور «کارت برداشت ريالي» اساسنامه «مشتری» و آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی را به منظور شناسایی «امضادار مجاز» بررسی کند و صدور «کارت برداشت ریالی» صرفاً برای «امضاءدار مجاز» امکان‌پذیر بوده و لازم است سایر امضاداران وکالتنامه رسمی مربوطه مبنی‌بر «صدور کارت برداشت ریالی برای امضادار مجاز و حق برداشت به تنهایی» را به «موسسه اعتباری» ارائه دهند.
به ازای هر حساب صرفاً امکان صدور یک «کارت برداشت ريالی» میسر می‌باشد
تمام تراکنش‌های مجاز کارتی اعم از درون بانکی و بین‌بانکی، در کلیه ابزارهای پذیرش با رعایت کامل دستورالعمل‌های صادره مربوطه، براي کارت‌های موضوع اين شیوه‌نامه مجاز خواهد بود.
کارمزد صدور «کارت برداشت ریالی» برای «مشتری»، حداکثر دو برابر کارمزد صدور کارت مغناطیسی یا هوشمند است و به عهده «مشتری» خواهد بود.