رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک: در سال گذشته نزدیک به 79 هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است.
موسسه حقوقی کریمی به نقل از تسنیم گزارش می‌دهد:
به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رواج اسناد عادی یکی از مشکلات مهمی است که در کشور وجود دارد. اغلب معاملات با این اسناد صورت می‌گیرد و زمینه جرایمی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فروش مال غیر و تغییر کاربری را فراهم می‌کند.
ایشان در ادامه گفت: برای مبارزه با انجام معامله با سند عادی، طرح اعتبار اسناد رسمی را که در سند تحول قضائی بر آن تأکید شده، به مجلس ارائه داده‌ایم اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع عنوان کرده است. مطابق این طرح، تمام معاملات در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند باید با سند رسمی انجام شود و سند عادی اعتبار ندارد.
وی تصریح کرد: نظم جامعه ایجاب می‌کند که به این معضل پایان داده شود تا امنیت روانی مردم نسبت به اسنادی که دارند افزایش یابد. ایشان با بیان اینکه برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی، گفت: در سال گذشته، نزدیک به 79 هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است که طرفین به موجب انجام معامله عادی برای نقل و انتقال خودرو با مشکلاتی مواجه و ناچار به طرح دعوی در محاکم شده بودند.
وی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و مردم باید تابع قانون باشند، یادآور شد: به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. در این قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است، در حالیکه دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.