دومین نشست تاسیس دادگاه بیمه با محوریت ضرورت تشکیل دادگاه تخصصی بیمه با حضور مسئولان پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشکده بیمه مرکزی برگزار شد.
موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد:
به نقل از یکی از قضات مجتمع شهید بهشتی تهران قانون بیمه اجباری و قانون تخلفات رانندگی ماده ۲۶ یکسری تکالیف به دنبال دارد که در این راستا برای بهبود وضعیت پرونده بیمه کارگشا است. اگر دادگاهی تخصصی شود قطعا می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند و اگر در موضوعی تخصصی نیاز باشد باید دادگاه تخصصی تشکیل شود.
همچنین مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی یادآور شد: تخصص گرایی در مدیریت و کار ضروری است. بیمه به عنوان مسئله تخصصی نیازمند اقدام و نگاه و تصمیم تخصصی است. بیمه یک فن و تخصص و یک رشته دانشگاهی است که باید در این زمینه با آگاهی در راستای تخصصی شدن آن اقدام کرد.
وی بیان کرد: باید قاضی باید بداند چه مقرراتی در راستای بیمه داریم. باید ببینیم چه میزان اشراف برای بیمه وجود دارد. به طور مثال پرونده‌ای که در سال ۶۰ در حقوق کشتیرانی بوده است، در سال ۹۲ رای آن صادر شده است که علت تاخیر ناشی از عدم اشراف قضایی بوده است. مسئله اساسی برای راه اندازی دادگاه تخصصی در این راستا قضات تخصصی و آموزش عملی و کاربردی بیمه است. اگر بحث تخصص گرایی دقیق و کامل اجرایی نشود بخش عمده را حل نکرده و مشکلات را هم مضاعف می‌کند.
در ادامه همچنین یکی دیگر از قضات مجتمع شهید بهشتی تهران بیان کرد: بخش عمده پرونده و دعاوی را دعاوی بیمه تشکیل می‌دهند .
ایشان در ادامه پیشنهاد نمود که در وضع موجود در هر مجتمع دو شعبه مشخص کنند.
در پایان مدیر حقوقی شرکت بیمه عنوان کرد: در وضعیت کنونی موضوع قابل دسترس این بوده که در محاکم موجود شعباتی در این زمینه برای رسیدگی این امر صورت گیرد.