امکان اجرا آرا داوری بین المللی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران

 مقدمه


طرفین یک رابطه حقوقی اعم از قراردادی و غیر قراردادی ممکن است توافق کنند تا  تمام یا بخشی از اختلافات ناشی از روابط خود را به داوری ارجاع دهند. این ارجاع، ناشی از تمایل آن ها در حل اختلافات خود در چهارچوب خارج از دادگاه می باشد. این حل و فصل اختلاف می تواند توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد رضایت طرفین می باشد، تحت عنوان « داور»  انجام پذیرد. قوانین بسیاری در حوزه حقوق بین المللی و حقوق داخلی در ارتباط با داوری داخلی و داوری بین المللی و موارد آن مورد تنظیم قرار گرفته است. در ادامه به مهم ترین آن های می پردازیم.
از جمله به مهم ترین این قوانین در چهاچوب بین المللی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-    کنوانسیون شناسایی و اجرا احکام داوری خارجی (نیویورک ۱۹۵۸ )
2-     قواعد داوری و سازش آنسیترال در تجارت بین الملل(۱۹۷۶ )
3-     قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال ( ۱۹۸۵) 



قواعد نمونه آنسیترال چیست؟

 این قوانین ابتدا در قالب طرح مطرح می شوند که پس از مشارکت جمعی دولت ها در کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد « آنسیترال» مورد تصویب قرار می گیرند. قواعد در حوزه ی داوری و سازش در تجارت بین الملل تنظیم شده است که می تواند مبنای تشکیل عرف و رویه ی بین المللی درمحدوده حقوق تجارت قرار گیرد.
کنوانسیون نیویورک سال ۱۹۵۸ از جمله کنوانسیون هایی است که کمیسیون آنسیترال به تهیه و تنظیم آن پرداخته است. موضوع آن در زمینه شناسایی و اجرا احکام داوری خارجی می باشد که به تصویب ۱۰۹ کشور رسیده است. در سال ۱۹۸۵ « قانون نمونه داوری تجاری بین المللی» برای مساعدت به دولت ها به منظور اصلاح مقررات داوری آن ها با در نظر گرفتن ضرورت های داوری تجاری در ابعاد بین المللی تنظیم گردید. این قانون نمونه، در بسیاری از کشورها مورد تصویب قوه مقننه قرار گرفت و لازم الاجرا شد. « قانون نمونه داوری بین المللی آنسیترال» در شهریور سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید.


قوانین مصوب در نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه داوری به شرح زیر می باشد:


1-    بخش هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ایران که شامل مواد۴۵۴ -۵۰۱ می باشد.
2-     قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶



مفهوم داوری بین المللی در نظام حقوق ایران


در نظام حقوقی ایران « طرفین موضوع اختلاف داوری» و « موضوعی که اختلاف ناشی از آن» به داوری ارجاع داده شده است نقش بسیار مهمی در تعیین و شناسایی مفهوم عنصر« بین المللی » در داوری ایفا می کند. بنابراین داوری بین المللی در نظام حقوقی ایران، منطبق با هر دو شرط زیر می باشد؛


1-     یکی از طرفین دعوا، به هنگام صدور رای داوری دارای تابعیت غیر ایرانی باشد.
2-    اختلاف به داوری ناشی از روابط تجاری بین المللی ارجاع شده باشد.

 

مفهوم داوری بین المللی در قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال


در قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال ۱۹۸۵ ، وجود هر یک از سه معیار زیر در شناسایی رای داوری بین المللی موثر است:
•    در هنگام انعقاد قرارداد داوری مکان هایی که طرفین به تجارت می پردازند، دو کشور متفاوت باشد.
•    مکانی را که طرفین برای اعمال داوری انتخاب می کنند متفاوت از کشورهای خودشان باشد.
•    مکان اجرای موضوع قرارداد، در کشور ثالث باشد. یعنی قرارداد در کشوری به جز کشور های طرفین اختلاف اجرا گردد.
در قوانین ایران، داوری در شرایطی « بین المللی» قلمداد می شود که یکی از طرفین در هنگام انعقاد داوری، تبعه ی دولت ایران نباشد در غیر این صورت داوری بین المللی نخواهد بود. این قانون به مکان اعمال داوری و یا مکانی که موضوع قرارداد در آن اجرا می شود، توجهی مبذول نداشته است. می توان نتیجه گرفت که « قانون داوری تجاری بین المللی ایران » رویکرد متفاوتی نسبت به « قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال ۱۹۸۵ » در شناسایی وصف بین المللی اتخاذ نموده است.

اجرا رای داوری بین المللی در نظام حقوقی ایران
با توجه به اینکه کشور ایران کنوانسیون نیویورک را تصویب کرده است، در اجرای رای داوری بین المللی قواعد کنوانسیون شناسایی و اجرای رای داوری بین المللی معروف به کنوانسیون نیویورک، مصوب 1958 مد نظر قرار میگیرد. این کنوانسیون دو شرط را جهت اجرای رای داوری بین المللی ضروری می داند:
1-    کشوری  رای در آن قابل اجراست، که عضو کنوانسیون نیویورک باشد.
2-    کشور عضو کنوانسیون، رای داوری مد نظر را مطابق قوانین داخلی خود به عنوان رای بین المللی تلقی نماید.
بنابراین تطبیق دو شرط تابعیت غیر ایرانی یکی از طرفین به هنگام صدور رای داوری و بروز اختلاف از روابط تجاری بین المللی دو شرط ضروری است که در صورت احراز آنها رای داوری بین المللی در ایران قابل اجرا خواهد بود.
بنابراین سایر شروط مندرج در قواعد بین المللی نظیر مرجع داوری، محل اجرای داوری و یا محل انجام تجارت موضوع دعوا تاثیری در شناسایی رای داوری بین المللی طبق نظام حقوقی ایران و اجرای رای داوری بین المللی در ایران نخواهد داشت.

برطبق کنوانسیون نیویورک آرای داوری با چه شروطی نهایی خواهد بود؟


طبق کنوانسیون نیویورک، آرای داوری مطابق با شروط کنوانسیون نیویورک نهایی است . به این معنا که کشور اجرا کننده حق مداخله و  اظهار نظر نسبت به رای داوری را ندارد . بنابراین  می بایست با درخواست کتبی از دادگاه صالح در کشور صالح برای اجرا؛  رای داوری انجام شود. دادگاه طبق درخواست خواهان اجرای رای داوری، با اخذ تامین مناسب اقدام به اجرای رای داوری خواهد نمود. همچنین بر اساس ماده ۹ قانون داوری تجاری ایران، طرفین می توانند در قبل یا حین داوری می توانند صدور قرار تامین یا دستور موقت را درخواست نمایند.
لازم به ذکر است آرایی که که بر اساس معیارهای موجود در قوانین ایران به عنوان رای بین المللی تلفی نمی شوند، به صورت موردی قابل ارزیابی  بوده  وبر اساس قواعد داوری  امکان اجرای آنها مورد بررسی قرار میگیرد.



Karimi & Associates Law Firm

دفتر حقوقی کریمی در سال ۱۳۴۲ بنیان گذاشته شده است و یکی از باسابقه‌ترین و معتبرترین دفاتر حقوقی در ایران محسوب می‌گردد. با گسترش و توسعه دفتر حقوقی کریمی به موسسه حقوقی بین‌المللی کریمی، اکنون این موسسه حقوقی بین‌المللی در راستای تامین منافع و نیازهای حقوقی و قانونی موکلان داخلی و بین‌المللی به آنان خدمت‌رسانی می‌نماید.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد مؤسسه حقوقی کریمی محفوظ می‌باشد.
طراحی وب