به موجب این لایحه رفتاری که به دلیل “جنسیت، موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه” باعث هر نوع آسیب یا ضرر “به جسم یا روان یا شخصیت یا حیثیت” زن شود یا محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی را به دنبال داشته باشد خشونت محسوب می‌شود.
موسسه حقوقی کریمی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش میدهد:
هدف از تصویب این لایحه “حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از آنها در برابر خشونت و تحکیم مبانی خانواده” عنوان شده است.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در توئیتر نوشته است: “حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضاییه تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها ساعت کارشناسی در دولت تصویب شد.”
طبق این لایحه “هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود.”
همچنین اگر مردی با علم به بیماری خود و امکان سرایت، اقدام به رابطه جنسی با همسرش کند و منجر به فوت او شود، “جنایت عمدی” تلقی می‌شود و “قصاص” دارد.
مردی که همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود او به منزل جلوگیری کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود.
علاوه براین، هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیزی تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می شود. ضمناً هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می شود و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه ۶ محکوم می شود.
بنا بر این لایحه “هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه ۷ محکوم می شود اما زنانی که در خانه در معرض “خطرات جنسی، جسمی و روانی” هستند مستثنی شده‌اند.
بر اساس این لایحه قوه قضائیه مکلف شده “دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت” ایجاد کند و برای حفظ حقوق و کرامت زنان برای قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی دوره‌های آموزشی برگزار کند.
نیروی انتظامی مکلف شده است “واحد ویژه تأمین امنیت زنان” در کلانتری‌ها ایجاد کند و با به کارگیری پلیس زن و اختصاص کلانتری‌های ویژه، نیروهای خود را برای “شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پر خطر در حوزه خشونت علیه زنان” آموزش دهد.
وزارت دادگستری هم موظف شده صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت تأسیس کند. به گفته دولت ایران این صندوق در مواردی که زنی به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم مقتول توانایی پرداحت مابه‌تفاوت دیه را ندارند از خانواده مقتول حمایت خواهد کرد. ما به التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، “به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.”
این صندوق همچنین قرار است هزینه درمان و آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی زنان زندانی را تامین کند.
وزارت آمورش و پرورش موظف شده برنامه‌های درسی و آموزشی برای دانش آموزان، معلمان و والدین تدوین کند و با پایش مستمر، دانش آموزان دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرست و در معرض خشونت یا بازمانده از تحصیل را شناسایی و امکان آموزش آنها را در مراکز شبانه‌روزی فراهم کند.
وزارت بهداشت نیز مکلف شده مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان تاسیس و نیروی متخصص برای این کار تربیت کند و هزینه درمان زنان خشونت‌دیده‌ای را که تمکن مالی ندارند، به عهده بگیرد.