نتیجه استفساریه مجلس در ارتباط با لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران گزارش میدهد:
پیرو درخواست استفساریه 50 نماینده مجلس در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی و به دنبال اظهارات نیروی انتظامی مبنی بر عدم نیاز ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، معاون قوانین درنامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ را به شرح ذیل اعلام کرد:
مطابق اصل 75 قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد، لذا چنین طرحی، خلاف اصل مذکور است.
در نظریه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است:
قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قید‌های موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر، تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی، هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود؛ لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.
مطابق اعلام اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی، سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.