نقش اينترپل در انجام معاضدات حقوقی و پلیسی در راستای استرداد مجرمین

(  نقش اينترپل در انجام معاضدات حقوقی و پلیسی در راستای استرداد مجرمین   )

 هم زمان با توسعه و تحول جوامع، پدیده جرم نیز دچار تحول گردیده است. بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از فن آوری های نوین در ارتکاب جرایم و پدیده جرایم سازمان یافته از مهم ترین مظاهر تمدن جدید بشری می باشند. بنابراین اقتضا دارد پاسخ های جوامع در مقابل پدیده مجرمانه نیز توسعه پیدا کرده و جرم را مهار و کنترل کند. در این راستا و با تاکید بر ازدیاد همکاریهای بین المللی، سازمان پلیس جنایی بین المللی )اینترپل( تاسیس گردیده است. این نهاد رسالت مهمی در همکاری های قضایی و پلیسی بین المللی بر عهده دارد. از مهم ترین رسالت های این نهاد، استرداد مجرمین است. کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین در دو جهت عمده استوار است. نخست، کارکرد اصلی این نهاد به عنوان متصدی امر استرداد مجرمین، که به گواهی اساس نامه آن و رویه حاکم بر آن در بستر همکاری های قضایی و پلیسی به صورت مستقیم در امر استرداد موثر واقع میگردد. به لحاظ عدم بهره مندی اینترپل از خصوصیات حاکم بر نهادهای عدالت کیفری رسمی بین المللی، همانند دیوان کیفری بین المللی شامل آمره بودن قواعد حاکم بر آن و داشتن ضمانت اجرایی در این راستا، این نهاد صرفاً دارای نقشی تکمیلی است. حمایت تابعان حقوق بین الملل از این نهاد و به خصوص هم ردیف شدن آن با دیوان کیفری بین المللی از جمله مهم ترین پیشنهادات اجرایی در این مسیر است. دومین کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین، تعامل این نهاد با سایر نهادهای بین المللی است که به صورت غیرمستقیم در امر استرداد موثر است. در این راستا هم سو شدن اینترپل با نهادهای بین المللی همکار نقش مهمی در تسهیل امر استرداد ایفا میکند.

 

مقدمه

گریز از محل جرم در جرایم سازمان یافته و جرایم غیر حرفه ای وجه مشترک این دو نوع جرم می باشد. اما در جرایم سازمان یافته مجرم به طور معمول مقصد را قبلاً بررسی کرده و به کشوری می گریزد که شرایط قانونی در آن کشور امکان دستگیری و مجازات برایش کمتر باشد.

در دوره معاصر به سبب پیشرفت وسایل ارتباطی و توسعه روابط بین المللی میان کشورهای دور و نزدیک ضرورت همگرایی و همکاری در مجازات مجرمین نسبت به گذشته بیشتر شده است. ولی سرعت الزم را در مقایسه با سایر زمینه های همکاری و به ویژه در ارتباط میان کشورهای جهان سوم با یکدیگر و یا با کشورهای توسعه یافته، ندارد. در عمل قرارداد استرداد مجرمین بین کشورهای منطقه و ایران با وجود قراردادهای بسته شده با برخی از آن ها وضعیت مطلوبی ندارد. واقعیت این است که در سال های اخیر مجرمان با استفاده از این فرصت در بُعد جرایم اقتصادی و امنیتی شرایط بغرنجی را به وجود آورده اند که در هر مورد زیان های غیر قابل جبران و طاقت فرسایی را بر مردم وارد کرده اند. جمهوری اسلامی ایران تلاش های جدید و مثبتی در راستای قراردادهای استرداد مجرمین با کشورهای دیگر آغاز کرده است و آمار قراردادهای منعقده بیانگر تحول مثبت در ساز و کارهای قانونی در این زمینه به شمار می رود، لذا نباید فراموش کنیم این روند دو سویه است و همکاری ما با دولت های دیگر در پیشبرد این امر تأثیرگذار است.

 

فصل اول : ابعاد حقوقی استرداد مجرمین

شاید افرادی که در این موضوع در داخل و خارج دست به قلم و تحقیق می برند کمتر به طور مستقیم با ماهیت استرداد درگیر بوده اند. اینجانب به دلیل اشتغال به کار در موضوع استرداد در داخل و خارج و روبرو شدن با پاره ای از واقعیت های عینی، به فرآیند استرداد علاقه مند شدم که این موضوع را از نگاه پژوهشی کاربردی دنبال کنم.

آن چه که در هر کشوری در فرآیند اجرا ضرورت دارد هماهنگی و شناخت کافی بر ابعاد پنهان و پیدای موضوع است. در داخل کشور همه نهادهای مرتبط، مقدمات رسیدن به هدف اصلی و سفارتخانه ها به عنوان مقصد ارسال مدارک و اقدام دو جانبه هستند. در قضایای استرداد برادران ریگی مشخص شد که اراده موثر دو کشور بر اساس منافع دو جانبه و استفاده از خاصیت های بالقوه، عامل تعیین کننده در رسیدن به هدف میباشد، که نقش علت تامه را بازی می کند. انعقاد قراردادهای جدید استرداد مجرمین و ضرورت تجدید نظر در قراردادهای قبلی که در بعضی موارد 50 سال از زمان آن گذشته است با تغییر بافت سیاسی حکومتها یک امر مسلم به شمار میرود. معمولاً کشورهایی مثل افغانستان و عراق هنوز ثبات سیاسی لازم را پیدا نکرده اند و متأسفانه به عنوان کشور هدف برای فرار مجرمان به شمار می روند. کلودو پاکه1 استرداد را چنین تعریف می کند: استرداد عبارت است از تسلیم مجرمی به وسیله یک کشوری که مجرم در آن دستگیر شده به آن دولتی که صلاحیت قضاوت درباره آن مجرم را دارد.

 

مبحث اول : تعريف و اصول حاکم بر استرداد

در این مبحث به تعریف استرداد و هم چنین اصول حاکم بر آن می پردازیم.

 

گفتار اول : تعريف استرداد

استرداد مجرم به معنای باز پس دادن بزهکار به کشوری است که آن فرد، شهروند آن است. در پی درخواست رسمی و توافق دو کشور، در اصطلاح حقوقی به معنی باز پس گرفتن مجرم که از کشوری به کشور دیگری فرار کرده توسط دولت متقاضی از دولتی که مجرم به آن کشور گریخته است. استرداد در لغت به معناي باز پس گرفتن، در خواست باز گردانیدن، بازدهي و پس فرستادن آمده است (آریانپور1380 : 323) در اصطلاح حقوقي، به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه براي برگردانیدن بزهکار از كشور محل سكونت به كشور محل وقوع جرم صورت مي گیرد (کیتی شیایزری 1383:528) استرداد زمینه اعمال مجازات تبهکاران را فراهم میکند و یک فرآیند دو یا چند جانبه می باشد. در واقع در انجام استرداد مجرمین رعایت حقوق متهم و تأمین امنیت اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند و استرداد یک عمل حقوقی است که تا اندازه زیادي متأثر از ملاحظات سیاسی است و در مرحله اجرا بیشتر به ایجاد قواعد حقوقی و توافق کشورها مرتبط است.

 

گفتار دوم : اصول حاکم بر استرداد

فرآیند استرداد باید مطابق یک قرارداد یا قانون مدون انجام گردد. در نبود یک توافق بین المللی یا حقوق بین المللی عرفی، استرداد بر اساس قواعدی انجام خواهد شد که به مواردی از آن به اختصار اشاره می کنیم:

 

ويژگی های استرداد مجرمین

ویژگی های استرداد را به طور خلاصه به شرح ذیل می توان نام برد:

  • استرداد مجرمین بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا میکند.
  • تقاضای استرداد باید از طرف مقامات صلاحیت دار کشور متقاضی صورت گرفته باشد.
  • اشخاص مورد استرداد ممکن است یا متهم به ارتکاب جرم شده باشند و یا در دادگاه محکوم شده باشند.
  • متهم یا مجرم می بایست از کشوری که جرم در آن کشور ارتکاب یافته به کشور دیگری فرار یا پناهنده شده باشد تا استرداد موضوعیت پیدا کند.
  • دو شرط اساسی در تقاضای استرداد یکی فعل مجرمانه و دیگری فاعل آن است.
  • استرداد، ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلی دو یا چند دولت باشد.
  • متهم یا مجرمی که تقاضای استرداد او می شود ممکن است تابع دولت متقاضی یا تابع دولت متقاضی عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.
  • متهم یا مجرم در صورتی مسترد می گردد که کشور متقاضی صلاحیت قضاوت، طبق تشریفات لازم از سوی دولت استرداد کننده درباره او را داشته باشد.
  • استرداد مجرمین یک اقدام لازم دو یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمین نظم و امنیت صورت می پذیرد.
  • استرداد موجب حتمیت اجرای مجازات تبهکاران می گردد که بدون قاعده و آیین استرداد یک خلاء در اجرای عدالت ایجاد می شود.

 

موانع استرداد (قانون راجع به استرداد مجرمین ایران مصوب ۱۳۳۹،۰۲،۲۸).

 

  1. موانع استرداد را به شرح ذیل می توان نام برد :
  • قاعده عدم تسلیم تبعه
  • جرایم سیاسی
  • جرایم نظامی
  • امر مختوم کیفری
  • مرور زمان
  • جرایم کم اهمیت

 

  1. جرم از نگاه دو کشور (مضاعف)

بر حسب قوانین مختلف و عرف بین المللی عمل مجرمانه در صورتی که در قانون کشور درخواست کننده و درخواست شونده جرم به شمار رود می تواند قابل استرداد باشد.

  1. عمل متقابل

امروزه این عمل متقابل یکی از پایه های بنیادین حقوق بین الملل است. حتی در صورت وجود قرارداد، اصل عمل متقابل ضمانت گسترده تری می باشد. در صورت فقدان یک معاهده، اصل عمل متقابل پایه همکاری دوجانبه و یا چند جانبه در این خصوص می باشد و کشور پذیرنده درخواست، به شرط عمل متقابل، مبادرت به همکاری می نماید.

  1. قاعده جرم خاص

توسعه دامنه بازخواست و مجازات فرد مجرم به سایر موارد در استرداد قابل قبول نیست و تنها در خصوص مصادیق مجرمانه در قانون استرداد مسموع و قابل قبول خواهد بود و حتی اگر در زمان دادرسی نوع جرم تغییر یابد، معتبر نیست.

  1. قاعده محاکمه یا استرداد قاعده

«یا محاکمه کن یا مسترد نما» در رویه دولتها اصل گروسیوس نیاز به پشتیبانی و گسترش دارد و در ابعاد مختلف همکاری های قضایی قابل اجرا می باشد. این قاعده علاوه بر جنایت های جنگی در قراردادهای استرداد میان کشورها در جرایم معمولی و یا بین المللی مصداق دارد.

 

مبحث دوم : منابع استرداد مجرمین

 انجام استرداد مجرمین بر پایه منابع قانونی و یا بر اساس قراردادهای مرتبط با استرداد قابل انجام است. به طور خلاصه می توان منابع استرداد را به شرح ذیل بر شمرد.

  1. معاهدات استرداد مجرمین.
  2. قوانین داخلی کشورها.
  3. اصول کلی حقوقی.
  4. عرف و عادات بین المللی.
  5. شرط معامله متقابل.

 

گفتار اول : معاهدات استرداد مجرمین

به قراردادهایی که میان دو یا چند دولت منعقد میگردد و در آن شرایط استرداد، جرایم قابل استرداد، جزییات و نکات مربوط به آن ذکر می شود که جهت اجرای مناسب امور استرداد وضع شده و دولت ها را وادار به اجرای آن می سازد، معاهده استرداد گویند. دقت در مفاد ماده قانون استرداد مجرمین ایران به خوبي مي رساند كه قانون كه مظهر اراده یك كشور است نمي تواند عهدنامه را كه مظهر اراده دو یا چند حاكمیت ملي است از بین ببرد و معاهده بر قانون تفوق و برتري دارد. بنابراین در موارد استرداد، قاضي رسیدگي كننده باید كوشش كند تا حكم مسئله را در قراردادهاي موجود بیابد و طبق آن عمل نماید و در صورت نبود قرارداد بین دولت ایران و كشور متقابل و یا لحاظ نشدن جهات الزم در قرارداد، طبق مقررات قانون استرداد مجرمین رفتار خواهد كرد. (خالقی، 1388:257-267)

چنانچه بین دولت تقاضا كننده و دولت متقاضي عنه، قرارداد ویژه استرداد مجرمین وجود داشته باشد، نسبت به جرایم پیش بیني شده در عهدنامه و با رعایت سایر شرایط، قبول استرداد اجباري است. اما اگر بین كشور متقاضي و كشور متقاضي عنه قرارداد خاصي وجود نداشته باشد و هم چنین نسبت به جرایم خارج از شمول عهدنامه، قبول یا رد تقاضا اختیاري بوده و منوط به میل و اراده كشوري است كه از آن تقاضاي استرداد و یا اجراي حكم محكومیت به عمل مي آید، در صورت اخیر معمولاً استرداد مجرم و یا اجراي حكم را به وجود روابط متقابل منوط مي كنند. (واحدی،  1389 : 539)

در حقوق بین الملل، معاهدات استرداد به عنوان اصلی ترین منبع به شمار می رود و چنانچه دولتی که با دولت دیگر قرارداد استرداد دارد، بدون دلیل از استرداد مجرمی امتناع ورزد، بر خلاف پیمان رفتار کرده است. این قراردادها طرفین آن را ملزم می کند که در موارد مشخص، مجرمین در دست تعقیب را به یکدیگر باز گردانند.

معاهدات و قراردادها یکی از استوارترین و روشن ترین پشتوانه های حقوق بین الملل به شمار می روند. معاهدات ممکن است بین دو یا چند دولت منعقد گردند و محتوای آن ممکن است پایه گذار قواعد جدیدی در حقوق بین الملل باشد مانند:

 

  • قراردادهای سال 1910 و 1921 پاریس راجع به جلوگیری از خرید و فروش زنان و کودکان.
  • قرارداد بین المللی 1948 در خصوص پیشگیری از کشتار دسته جمعی.
  • قرارداد استرداد مجرمین 1962 کشورهای اروپایی.

امروزه بنا بر اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، برتری قراردادها نسبت به قانون داخلی مورد قبول بسیاری از کشورها قرار گرفته است. یکی از ویژگی های معاهدات استرداد مجرمین پس از تصویب دولتها خصیصه اجباری بودن آن است.

در مواردی که عهدنامه بین دو کشور منعقد نشده است ، پذیرش استرداد توسط دولت خارجی اختیاری است، ولی مقصر نمی تواند ادعا کند که این عمل خلاف قانون است.

 

گفتار دوم : قوانین داخلی کشورها

در قوانین استرداد مجرمین وضعیت مجرمان قابل استرداد و غیر قابل استرداد مشخص شده است و کلیه مراحل اجرایی تقاضا و استرداد پیش بینی گردیده است. قوانین داخلی استرداد سند یک طرفه است که در شرایطی که قراردادی وجود ندارد به آن استناد می شود. به عنوان نمونه قانون استرداد مجرمین کشور فرانسه سال 1927 میلادی و قانون استرداد مجرمین ایران مصوبه سال 1339 را می توان برشمرد.

کشور درخواست کننده با در نظر گرفتن حقوق دولت ها و رعایت نزاکت بین المللی درخواست خود را ارائه می نماید و هم چنین دو کشور حقوق متهم و یا محکوم را باید رعایت بنمایند. فواید وجود یک قانون فراگیر و شفاف به شرح ذیل می باشد؛

  1. روشن شدن چارچوب همکاری دولت های متعهد در فرآیند تقاضا و اجرا که منجر به یکپارچگی و ایجاد وحدت رویه قضایی خواهد شد.

 

  1. محدود شدن تقاضا با استناد به قانون و پیشگیری از سو تفاهم های احتمالی.
  2. رعایت حقوق متهم در دادگاه ها و دادسراها.
  3. زمینه مثبت همکاری دولت ها در آینده.

 

گفتار سوم : اصول کلی حقوقی

در میان کشورهای جهان اصول همکاری حقوقی وجود دارد ، که مورد پذیرش ملل پیشرفته دنیا می باشد که این اصول یکی از منابع حقوق بین الملل می باشد و در ذیل به برخی از آنها اشاره ای شده است.

  1. اصل دوام دولتها که با تغییر دولت و نظام حکومتی در تعهدات بین المللی کشورها تغییری حاصل نمی شود.

 

  1. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و یا غیر قابل تعقیب بودن جرایم مشمول مرور زمان.
  2. بند 3 ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری.
  3. اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن جهان.
  4. اصول استرداد در موسسه حقوق بین الملل آکسفورد. (دسامبر 1880 )
  5. تصمیمات کنگره بین المللی پلیس جنایی 1914 در موناکو.
  6. کنگره قضایی مسکو 1914 استرداد مجرمین.
  7. مجموعه مقررات بین المللی بوستمان مورد قبول 21 کشور آمریکایی.

 

استرداد مجرمین یک اصل کلی پذیرفته شده است که دیوان بین المللی دادگستری بر آن تاکید دارد. مقررات استرداد مجرمین در کشورها بیشتر در چارچوب اصول کلی است و از نظر جزایی قابل انطباق با نظام حقوقی همه کشورها نیست و بر این اساس، قراردادهای استرداد مجرمین و معاهدات بین کشورها بیشتر در جهت همکاری دو جانبه منعقد می گردد.

 

گفتار چهارم : عرف و عادات بین المللی

در مواردی که هیچ گونه قراردادی نباشد و کشورها قانون استرداد هم نداشته باشند، دولتها به منظور مراقبت از امنیت درون مرزی و با هدف بیرون راندن بزهکاران و مجازات آنها بر پایه عرف و رویه های بین المللی اقدام به بازگرداندن مجرمان به دولت درخواست کننده، می نمایند.

اقدام متقابل شرط الزم برای این کار است. دو کشور ایران و عراق در گذشته در مواردی اقدام به استرداد از این طریق نموده اند.

شاید مسترد شونده ها بنا به ملاحظات فوق اعتراضی نمایند، اما با این استدلال که قوانین در راستای پشتیبانی از امنیت ملی و بین المللی است و نه حمایت از بزهکاران انتقاد آنها مسموع نخواهد بود و این دولت ها هستند که با توجه به عرف و عادات بین المللی در این خصوص تصمیم می گیرند. عرف و عادت یکی از منابع مهم بین المللی است و دارای چنان ارزشی است که دولتها هم به تنهایی نمیتوانند بر خلاف آن، معاهده ها را میان خود منعقد نمایند. یکی از پایه های بنیادین که در دادگاه های نورنبرگ و توکیو نیز مورد استناد قرار گرفت، همین منبع بود.

 

گفتار پنجم : شرط معامله متقابل

یکی از موضوعاتی که بیشتر مورد قبول کشورهایی است که دارای قوانین حقوقی نوشته شده هستند، اصل استرداد به شرط عمل متقابل است، ولی کشورهایی مثل ایالت متحده و بریتانیا که دارای نظام کامن لا هستند به سادگی آن را نمی پذیرند.

در قانون ایران در بخش پایانی ماده یکم قانون استرداد مجرمین با این قید که در صورتی که قراردادی نباشد و یا آن قرارداد شفافیت کافی نداشته باشد، آمده است که استرداد بر اساس شرط اقدام متقابل انجام خواهد شد.

چنانچه یک مجرم ایرانی در پایان جنگ جهانی دوم به کشور آمریکا گریخت. دولت وقت ایران به استناد شرط عمل متقابل خواستار بازگرداندن آن مجرم شد ولیکن دولت متقاضی عنه به این دلیل که دو کشور قرارداد استرداد ندارند، از استرداد وی سر باز زد و در عوض یك لهستانی به اتهام جعل دلار آمریکا به ایران گریخت که مورد درخواست آن دولت قرار گرفت. دولت ایران در پاسخ با این استدلال که دولت آمریکا در گذشته شرط اقدام متقابل را نپذیرفته بود، زیر بار این استرداد نرفت. البته در استرداد دو اصل مهم باید در نظر قرار گرفت :

 

  1. موضوع مجازات و کمک و همکاری متقابل دولت ها در این عمل.
  2. حقوق متهم و حق آزادی فردی وی.

 

استرداد بین دولت های طرف قرارداد اجباری است و در صورت عدم قرارداد اختیاری است و همان طور که اشاره شد معمولاً به شرط عمل متقابل آن را می پذیرند.

 

فصل دوم : تدابیر عمومی و اختصاصی اينترپل در استرداد مجرمین

با توجه به اهمیت فراوان استرداد مجرمین الزام است که تمام کشورها همکاری خود را در ابعاد مختلف به خصوص ابعاد حقوقی و پلیسی افزایش دهند. معاضدات حقوقی و پلیسی از اهم تدابیر عمومی اینترپل میباشد، هر چند که معاضدات پلیسی زیر مجموعه ای از تدابیر حقوقی است ولی با توجه به اینکه معاضدات حقوقی اکثراً بین مقامات حقوقی و همراه با دستورات قضایی، از طریق پلیس بین الملل انجام می گیرد و معاضدات پلیسی بیشتر اوقات تخصصی و فنی بوده و در مراحل کشف و تعقیب جرایم زمینه ساز انجام اکثر معاضدات حقوقی است، در این مبحث مطالب را در قالب معاضدت های حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم.

 

مبحث اول : معاضدات حقوقی

معاضدات حقوقی مجموعه ای از امکانات است که از طریق آن قوای عمومی یا نهادهای قضایی، انتظامی ظرفیت های خود را به منظور تحقیق، تعقیب و اجرای کیفر در اختیار دولت متقاضی قرار می دهند.

این تعریف به همکاری دولتها در زمینه حقوق کیفری وسعت گسترده ای می دهد و بر آن است که محدودیت های ناشی از درون مرزی بودن اعمال قدرت عمومی را بر طرف و همکاری های میان کشورها را در سطح دنیا افزایش دهد.

 

گفتار اول : ضرورت و مصاديق معاضدت های حقوقی

در این قسمت به ضرورت انجام معاضدت های حقوقی و هم چنین مصادیق آن می پردازیم.

 

  1. ضرورت انجام معاضدت های حقوقی

جهانی شدن و گسترش علوم ارتباطی هم چنان که فرصت رشد مناسبات و همکاری های سازنده میان کشورها را فراهم کرده است باعث تحول های عمیقی در ماهیت پدیده مجرمانه شده است، تا جایی که نرخ کم و سطح کیفی ارتکاب انواع جرایم را با افزایش چشم گیری روبه رو نموده است. بارزترین نمونه قابل اشاره در تایید مطلب فوق در عصر حاضر، به وجود آمدن جرایمی است که در فضای سایبری ارتکاب یافته و به جرایم اینترنتی نیز معروف شده اند. هر چند تنوع و تفاوت های حاکم بر جوامع از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و گوناگونی ساختارهای حقوقی و پلیسی، از موانع انجام همکاری ها محسوب می شود، ولی حساسیت دول بر اصول حاکمیتی خود و تمایل کشورها در حفظ منافع مشترک در سطوح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را به انجام معاضدات حقوقی و پلیسی بیش از پیش تشویق می کند. در واقع «نظام همکاری بین المللی در قلمرو کیفری زاییده هم محدودیت و هم ضرورت رویارویی با بزه کاران فراملی است. محدودیت، زیرا قلمرو حاکمیت دولت ها بیرون از سرزمین در تلاقی با حاکمیت دولت دیگر متوقف می ماند و هرگز مأموران یک دولت بدون استعانت از قوای عمومی دولت بیگانه نمی توانند به ساده ترین صورت های معاضدت نظیر احضار متهم، ضبط اموال و ابلاغ احکام و غیره بپردازند. ضرورت، زیرا منافع دولت ها ایجاب می کند که خود را به قواعدی پای بند کنند که ضامن و حافظ منافع مشترک همه آنهاست.» (اردبیلی، محمد علی، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، ص18) پس به منظور حفظ اصول حاکمیت دولتها می بایست همکاری های مشترک بین نهادهای مختلف بین المللی افزایش یابد.

 

  1. مصاديق معاضدت های حقوقی

معاضدت حقوقی دارای مصادیق فراوانی می باشد که با توجه به اهمیت موضوع به بحث درباره اهم آنها می پردازیم.

 

  1. شهادت يا توضیحات از اشخاص

شهادت در لغت به معنای حضور و معاینه و اطلاع است و شاهد کسی است که بر امری شهادت می دهد و ادای شهادت کرده باشد یا تحمل شهادت، یعنی امری را احساس یا از آن اطلاع کسب کرده باشد. (جعفری لنگرودی، 1351 : 317)

این نوع معاضدت با توجه به اینکه از ادله مهم اثباتی است و در سیستمهای حقوقی به اجرای عدالت کمک فراوانی می کند، در این بین برخی علل به صورت مکرر مورد تاکید قرار گرفته است. (از جمله ماده یازدهم الگوی معاضدت متقابل در امور جنایی) به توصیه هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین (قطعنامه 117/45 منبع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 14 دسامبر  1990) به تصویب رسید؛ در خصوص نحوه شهادت در کشور دیگر بیان می دارد دولت متقاضی عنه مطابق قوانین خود و بنا به درخواست دولت متقاضی شهادت رسمی با قید سوگند یا اظهارات اشخاصی را اخذ یا از آنها می خواهد وسایل خود را برای انتقال به دولت متقاضی ارایه نمایند. در این باره و به منظور استقرار عدالت کیفری، بحث حفظ امنیت شهود و بزه دیدگان مسئله بسیار مهمی است؛ لذا الزم است زمینه ای فراهم گردد که این افراد فارغ از هرگونه تهدید احتمالی برای خود یا افراد خانواده از سوی مجرمان در مراجع قضایی و انتظامی حاضر شوند و به اجرای عدالت کمک کنند. بند یک ماده 78 اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در این باره تاکید دارد که دیوان با همکاری سایر کشورها می بایست تدابیر مناسب را به منظور حفظ امنیت و سلامت جسمی، روانی، روحی و شأن امور شخصی مجنی علیهم و شهود اتخاذ کند.

در این راستا در ماده 18 کنوانسیون پالرمو، به منظور کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه های سفر، حفظ امنیت شهود و بزه دیدگان و کارشناسان، حفظ آزادی های شخصی افراد و افزایش اعتبار گواهی شهود درباره اخذ شهادت شهود یا استماع نظرات کارشناسان به شیوه های جدید مانند استفاده از کنفرانس ویدیویی زنده یا ارسال از طریق ضبط به مراجع رسیدگی کننده اشاره گردیده است.

ضرورت نیاز به بازنگری در قوانین داخلی کشورها در مورد استناد پذیری ادله الکترونیکی درباره اخذ شهادت یا توضیحات از اشخاص امری اجتناب ناپذیر است. سازمان پلیس بین الملل جنایی با در اختیار داشتن امکانات و فن آوری های ارتباطی و مخابراتی پیشرفته می تواند در این باره با همکاری نهادهای ملی و بین المللی، زمینه ساز تحولی بزرگ در این زمینه باشد.

 

  1. تأمین اطلاعات و اسناد

در اصطلاح آیین دادرسی کیفری تأمین دلیل و صورت برداری دادگاه به تقاضای ذینفع از دلائل اثباتی و به منظور حفظ آن از زوال است. با توجه به اهمیت تأمین اطالعات، دلائل و اسناد معتبر در اثبات جرایم و اجرای عدالت این نوع معاضدت در فرآیند دادرسی بسیار مهم و تأثیر گذار می باشد، ماده 10 کنوانسیون معاضدت متقابل و همکاری بین ادارات گمرکی ( بروکسل،  1997) در این باره بیان می دارد « بنا به در خواست مقام متقاضی و طرف تقاضا همه اطلاعاتی را که ممکن است وی را قادر به کشف و تعقیب جرایم نماید به مقام متقاضی عنه مخابره خواهد نمود.» دفاتر ملی مرکزی اینترپل با ایجاد شبکه ارتباطی پیشرفته بین دبیرخانه کل و کشورهای عضو و ایجاد زمینه های مناسب در محدوده ای وسیع می توانند در امر تأمین اطلاعات، اسناد تبادل سریع و دقیق آن ها با استفاده از ظرفیت ها و امکانات وسیع و پیشرفته خود نقش مهمی را ایفا کنند.

  

  1. اجرای احکام جزايی و انتقال محکومین به حبس

اجرای سریع احکام جزایی به خصوص در محل های ارتکاب جرم و با توجه به اثر گذاری وسیع جرایم بر افکار عمومی جامعه، علاوه بر بازدارندگی و جنبه پیشگیرانه، موجب تشفی خاطر بازدارندگان و عبرت و ارعاب سایر مجرمان خواهد گردید. بدین منظور تمام نهادهای حقوقی و پلیسی موثر در این خصوص می بایست زمینه های این نوع معاضدت را فراهم کرده سعی کنند با استفاده از روش های جدید و بدیع، احکام جزایی را به اجرا در آورند. انتقال محکومین به حبس از موارد دیگر معاضدات حقوقی است که در اسناد بین المللی زیادی به آن اشاره شده است، از جمله الگوی سازمان ملل برای انتقال زندانیان خارجی (نیویورک،  1985) در خصوص انتقال محکومین به حبس است، که به طور ماهرانه ای تنظیم شده است با توجه به اهمیت موضوع به چند بند آن اشاره می کنیم:

 

الف) انتقال زندانیان باید بر اساس احترام متقابل به حاکمیت و صلاحیت ملی انجام شود.

ب) تصمیم به انتقال زندانی باید بدون تاخیر انجام شود.

ج) انتقال ممکن است بر اساس توافق دولت فرستنده یا اجرا کننده یا شخص زندانی انجام شود.

 د) باید دولت اجرا کننده مجازات، فرصت بررسی رضایت آزادی زندانی را به وی دهد. انجام هماهنگی ها و همکاری های لازم برای حفظ، نگهداری و انتقال مجرم و جلوگیری از فرار وی بین نهاد های مجری قانون و دیگر ارگان ها، مانند سازمانهای حمل و نقل اعم از هواپیمایی، دریایی یا زمینی از وظایف ذاتی و اولیه دفاتر ملی مرکزی و دبیر خانه کل می باشد.

 

  1. بازرسی اشیا و اماکن

یکی از موارد حایز اهمیت در کشف جرایم، بازرسی اشیا و مکان مورد استفاده در ارتکاب جرم توسط مجرمین بوده که در جرایم بین المللی به علت انتقال و استفاده از اشیا و فراوانی به کارگیری اماکن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در همین راستا بند دوم ماده 18 طرح معاضدت حقوقی بین کشورهای مشترک المنافع بیان میدارد، درخواست های بازرسی اشیا اماکن می بایست به نحوه مناسب تعیین کننده موارد ذیل باشد:

 الف- اسناد، سوابق یا اموالی که باید بازرسی شوند.

ب- نمونه اموالی که باید بررسی، بازرسی یا منتقل شوند.

ج- محلی که باید دیده و یا عکس برداری شود.

 

اساس نامه دیوان بین المللی کیفری نیز بیان می دارد بررسی اماکن یا مراکز به خصوص نبش قبر و آزمایش اجساد مدفون در گودال های دسته جمعی یکی از موارد همکاری دولتها با دیوان است.

اینترپل با ارایه آموزش های لازم با استفاده از آزمایشگاه و پایگاه های قوی اطلاعاتی می تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا نماید.

 

  1. ابلاغ اوراق قضايی

ابلاغ یعنی رساندن یک سند رسمی به اطلاع شخصی یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی و خاص. این عمل در سطح ملی با توجه به همکاری های نزدیک حوزه های قضایی با مشکل زیادی رو به رو نخواهد بود، ولی در سطح بین الملل با توجه به حساسیت دولت ها به اصول حاکمیتی خود و اختلافاتی که ممکن است در روابط کشورها پیش آید، با پیچیدگی های فراوانی روبروست؛ لذا نیاز مبرم به همکاری و هماهنگی وسیع میان کشورها و استفاده از سریع ترین و امن ترین مسیر برای ابلاغ اوراق، امری ضروری است و امکانات و ظرفیتهای اینترپل در ایجاد هماهنگی و همکاری در این مسیر نقش تعیین کننده ایفا می کند.

 

  1. تشخیص منشأ و رديابی اموال، ابزار ، ضبط و مصادره آن ها در مقام اثبات جرم

 مصادره یا ضبط عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا جزیی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه ، (اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول: 171) در تعریف دیگر عمل مصادره عبارت است از تصرف مال خصوصی توسط دولت بدون جبران نمودن خسارات که اغلب متعاقب محکومیت فرد به ارتکاب جرم معین یا به دلیل مغایر بودن مالکیت افراد با قانون می باشد. (آقایی،  289 :1378 )

با توجه به اهداف جرایم مختلف که اکثراً کسب منافع مادی می باشد ضبط،مصادره و بازگردانی اموال از راهکارهای موثر مبارزه با جرایم فراملی است؛ لذا باید با استفاده از رویه های ساده و سریع و با از بین بردن موانع موجود در انجام آن و ارتقا سطح هماهنگی های بین المللی، حداکثر استفاده را از این نوع معاضدت در کاهش دادن جرایم فراملی نمود.

 

گفتار سوم : نقش اينترپل در انجام معاضدت های حقوقی

اینترپل در انجام معاضدات حقوقی به خصوص انجام استرداد که با آزادی های شخصی افراد رابطه مستقیم دارد نقش مهمی را ایفا می کند. سرعت، دقت و امنیت سه عامل اساسی در انجام معاضدات حقوقی و هم چنین اصول حقوق بشر و اجرای عدالت خواهد بود. امکانات و ظرفیت های اینترپل نیز زمینه تأمین هر چه بهتر این سه فاکتور را فراهم میکند.

در این قسمت ابتدا به ضرورت استفاده از امکانات اینترپل و سپس به اقدامات این نقش در پرتو اسناد بین المللی می پردازیم و بعد هم با توجه به اهمیت استرداد نسبت به سایر موارد معاضدت درباره نقش اینترپل در اجرای آن بهتر توضیح خواهیم داد.

 

  1. ضرورت استفاده از ظرفیت های اينترپل

استفاده از کانال ارتباطی اینترپل در انتقال درخواست ها نسبت به سایر روش های متداول به دلایل ذیل مفیدتر است.

 

  1. تسهیل در انجام معاضدت های حقوقی

اگر این سازمان به مرجعی واحد برای انجام معاضدات حقوقی در سطح بین الملل تبدیل شود، ضمن اینکه روند انجام معاضدات حقوقی و پلیسی از حیث شکلی هماهنگ تر می شود، این هماهنگی باعث تسهیل در انجام معاضدات و جلوگیری از پیچیدگی یا سیاسی شدن موضوع می شود.

 

  1. سرعت در انتقال درخواستها

استفاده از امکانات مخابراتی اینترپل ضمن تسریع در انتقال درخواستها باعث سرعت بخشیدن به روند دادرسی و در نتیجه افزایش جنبه های ارجاعی و پیشگیرانه مجازات ها می شود و علاوه بر این باعث تضمین بیشتر حقوق و آزادی های شخصی افراد نیز خواهد شد.

 

  1. امنیت در انجام معاضدت های حقوقی

انتقال درخواست ها از طریق سنتی خطرات فراوانی را برای شهود، زیان دیدگان و افراد مرتبط با یک جرم در بر خواهد داشت زیرا مجرمان فراملی برای نجات خود و سازمان وابسته، از هیچ گونه اقدامی مثل تغییر یا حذف اسناد، مدارک، افراد و غیره فروگذار نمی کنند؛ لذا استفاده از تجهیزات الکترونیکی و رمز کننده های متعدد و پیشرفته اینترپل، در مسیر انتقال و یا استفاده از متدهای جدید، مانند استفاده از ویدئو کنفرانس، ضریب امنیتی انتقال اسناد، مدارک و درخواست ها را افزایش خواهد داد.

 

  1. تعاملات در سطوح وسیع با نهادهای ملی و بین المللی

به منظور انجام معاضدات حقوقی و پلیسی در سطوح وسیع بین المللی، اینترپل با استفاده از امکانات و ظرفیت های فراوان و داشتن تعامالت و همکاری های گسترده با نهادها و ارگانهای مختلف بین المللی مثل سازمان ملل، اتحادیه اروپا، دادگاه های بین المللی و منطقه ای، نقش مهمی را در تأمین زمینه های همکاری و افزایش هماهنگی میان کشورهای عضو ایفا میکند. در سازمان اینترپل این تعاملات از طریق دفاتر ملی مرکزی یا همان ادارات داخلی اینترپل و ایجاد شبکه ارتباطی بین دبیرخانه کل و کشورهای عضو و دیگر نهادهای بین المللی انجام می گیرد.

 

  1. نقش اينترپل در انجام معاضدات حقوقی در پرتو اسناد بین المللی

 

کشورهای جهان با آگاهی از امکانات و ظرفیت های این سازمان به نقش مهم آن در انجام معاضدات حقوقی در کنوانسیون های مختلف بین المللی اشاره کرده اند و بیشتر به نقش محوری انتقال درخواست ها و مبادله اطلاعات به خصوص در مواقع ضروری پرداخته اند، هر چند که به جزییات بحث وارد نشده اند. در ذیل به چند کنوانسیون مهم اشاره میشود:

 

  • کنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق مواد مخدر مصوب 1998

 بند هشتم از ماده هفتم کنوانسیون مورد اشاره به نقش کلیدی اینترپل در انتقال درخواستها به خصوص در مواقع ضروری، این گونه اشاره می کند: هرگونه ارتباط معاضدت قضایی دو طرفه بین اعضای این کنوانسیون باید از طرق مصرحه در آن انجام گرفته و در مواقع ضروری نیز ارتباطات از طریق سازمان پلیس بین الملل جنایی انجام میگیرد.

  • پیش نویس کنوانسیون بین المللی خلع حمایت از تروریسم مصوب 1999.

بند چهارم از ماده هجدهم کنوانسیون مورد اشاره و ماده 187 اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در این خصوص بیان می دارد : انتقال در خواست ها و مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با تروریسم می تواند از طریق اینترپل یا هر سازمان منطقه ای دیگر انجام گیرد.

 

  • کنوانسیون تشکیل يوروپل مصوب 1995

بند دوم از ماده 42 اساسنامه تشکیل پلیس کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیان می دارد: یوروپل در راستای وظایف بیان شده در ماده 3 اساس نامه می تواند روابط خود را با دولت و سازمان های دیگر از جمله اینترپل جهت مبارزه با جرایم و پیشگیری از آن ها برقرار کند.

 

  • کنوانسیون اروپايی انتقال دادرسی مسايل جزايی استراسبورگ 1992،

بند دوم ماده 13کنوانسیون فوق الذکر در خصوص نقش اینترپل در انتقال درخواست ها بیان می دارد: در موارد ضروری درخواست ها و ارتباطات ممکن است از طریق پلیس بین الملل جنایی به کشورهای متقاضی عنه فرستاده شود.

 

  1. حالت استرداد

با توجه به اهمیت استرداد در انواع معاضدات حقوقی در این قسمت اشاره ای گذرا به نقش اینترپل در انجام استرداد مجرمین می گردد. الگوی سازمان ملل برای استرداد در بند یک از ماده 9 چنین مقرر می دارد: در موارد مقتضی و ضروری ممکن است که دولت متقاضی از کشورهای متقاضی عنه تقاضای بازداشت شخص مورد نظر را قبل از ارسال درخواست ها داشته باشد، تا زمان لازم برای انتقال درخواست، باعث فرار شخص مورد نظر نشود. درخواستهای استرداد نیز ممکن است به وسیله پست، تلگراف یا از طریق پلیس بین الملل جنایی ارسال گردد. از وظایف اصلی اینترپل در استرداد این است که دفاتر ملی مرکزی و دبیرخانه کل باید مقدمات استرداد را فراهم کرده و سپس به شناسایی، تعقیب و دستگیری افراد مورد تقاضا پرداخته شود. (ر. ک قربان حسینی، 1370 : 64) امروزه تنها استرداد مجرمان ، مورد نظر سازمان نیست و به علت سرقت ها و قاچاق اشیای ارزشمند از داخل کشورها و موارد دیگر غیر از اشخاص، نیاز به تدوین مقررات جدید در مورد استرداد اشیا بیش از پیش احساس می شود. می توان حالت های ذیل را برای استرداد مجرمان در نظر گرفت:

  • مشخص بودن محل حضور شخص در این حالت می بایست احکام و اسناد و مدارک صادره از مقامات قضایی از لحاظ شکلی بر اساس آن چه که در توافقات چند جانبه یا کنوانسیون های بین المللی یا معاملات متقابل تصریح شده درآیند و پس از آن در خواست ها از طریق دفاتر ملی مرکزی مستقر در کشورهای عضو و دبیرخانه کل به کشور متقاضی عنه فرستاده و استرداد پس از هماهنگی با پلیس کشورهای مسیر انتقال صورت می گیرد.
  • مشخص نبودن محل حضور شخص

مرحله اول : اعلام مشخصه های هویتی از جمله عکس، آثار انگشت، مدارک و احکام بازداشت از طریق دفاتر ملی مرکزی کشور متقاضی به دبیر خانه کل.

مرحله دوم: بررسی مسئله در خصوص اینکه موضوع سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی  باشد که این بررسی توسط دبیر خانه کل و نمایندگان کشورهای متقاضی و متقاضی عنه صورت میگیرد.

مرحله سوم: انتشار و پخش اعلان قرمز (Red Wanted) که مربوط به کسانی است که می بایست دستگیر شوند و به کشور درخواست کننده مسترد شوند. در این آگهی بین الملل جزییات دستور باز داشت، جرم انجام گرفته، مشخصات مجرم و آثار انگشت او موجود می باشد. (عباسی ، 1374: 95)

مرحله چهارم: بعد از انتشار اعلان مربوطه، دفاتر ملی مرکزی از طریق هماهنگی با مبادی ورودی و خروجی و انجام چک های شناسایی محسوس و غیر محسوس، جهت یافتن فرد مورد نظر پرداخته و در صورت لزوم به هماهنگی مقامات قضایی دستور توقیف یا ممنوع الخروج بودن فرد صادر خواهد شد. پاسخ های صریح در خصوص وجود یا نبود فرد در کشور های عضو، باید با سرعت از طریق دفاتر ملی مرکزی به دبیرخانه کل، جهت انعکاس به کشور متقاضی ارسال گردد.

مرحله پنجم: ایجاد هماهنگی برای اعزام افسران تحقیق، گاهی استرداد با توجه به قرارداد های دو جانبه انجام می گردد ولی گاهی به منظور مشخص شدن موضوع و آشکار شدن جوانب مختلف پرونده و یا به جهت کشف و متلاشی نمودن یک باند به طور کامل، حضور افسران تحقیق در کشور دیگر ضرورت پیدا می کند. اینترپل از طریق دفاتر ملی مرکزی هماهنگی های لازم را برای اعزام افسران تحقیق یا مقامات قضایی و پلیسی کشورهای میزبان به عمل آورده و به منظور جلوگیری از تداخل کار زمینه های مسافرت آن ها را فراهم می کند. بررسی یکی از مصوبات مجمع عمومی اینترپل که عالی ترین مرجع سازمان محسوب می شود، دیدگاه و نحوه استرداد مجرمان را توسط سازمان بهتر مشخص می کند. در یکی از اولین مصوبات مجمع عمومی اینترپل در رابطه با استرداد مجرمین به منظور توجه بیشتر به این امر موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفت:

 

  • تشویق کشورها به ایجاد معاضدات چند جانبه و الحاقی به کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای استرداد از طریق مقامات پلیسی و قضایی.

 

  • توجه دادن مقامات کشور به نقش مهم شبکه گسترده ارتباطاتی اینترپل در موقعیت یابی سریع افراد و انتقال درخواست ها و مدارک.

 

  • تشویق کشورها به الگو برداری از طرح کشورهای اروپایی درباره استرداد با توجه به جامعیت آن.

 

  • تشویق کشورها به استفاده بیشتر از امکانات سازمان و وضع قوانین خاص در موارد نبود قرارداد استرداد.

 

  • به منظور هماهنگی در انجام استرداد از لحاظ شکلی در خواست های استرداد باید شامل مشخصات مجرم، جزییات جرم، حداکثر مجازات آن در قوانین مربوط، احکام بازداشت، شماره حکم و زمان مشخص شده برای استرداد باشد.

 

  • ارسال قوانین و معاهدات مربوط به استرداد کشورهای عضو به آرشیو دبیرخانه کل برای بهره برداری سایر کشورها.

 

  • تعیین آمارهای دقیق اعلان ها (وانتدهای) اعلام شده و زمان صدور آن ها و نتایج حاصله به منظور ثبت در آرشیوها.

 

نتیجه گیري

در عصر کنونی بسیاری از امور روزمره بشر مثل مسایل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی متأثر از پیشرفتهای علمی و فنی و اداری دارای ابعاد پیچیده ای گشته اند. پدیده مجرمانه نیز از این قاعده مستثنی نیست و به این دلیل استفاده مجرمان از پیشرفت های نو با توجه به علاقه وافر مجرمان و سازمان های بزه کار در گسترش فعالیت های خود در بازارهای جدید به منظور کسب منافع مادی بیشتر در حال گسترش سریعی بوده است. با توجه به آثار مخربی که این نوع جرایم بر روی بنیان های اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی جوامع در سطوح ملی و بین المللی، دارد، لزوم به کارگیری بنیان های مناسب به منظور پیشگیری و مبارزه موثر به آن ها امری ضروری است. جامعه جهانی با آگاهی از این مطالب اقدام به تشکیل نهادهایی در سطح بین الملل کرده که سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) با توجه به نقش مهم نهادهای پلیسی در امر مبارزه و پیشگیری از جرایم از آن جمله است. اینترپل که از نمایندگان پلیسی و حقوقی کشورهای جهان و با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده است، به عنوان یک سازمان بین المللی و بنا بر اساس نامه خود با الهام از روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و اقدام به حاکمیت کشورها و با همکاری اعضای خود بدون هیچ گونه دخالت در امور سیاسی، مذهبی، نظامی، نژادی سعی در ایجاد عزم بین المللی در مواجهه با جرایم و استرداد مجرمان دارد. استرداد به مفهوم باز گرداندن و تحویل مجرم یا متهم به ارتکاب جرم از طرف کشوری که در آن دستگیر شده به کشوری که در آن مرتکب جرم شده، بنا به تقاضای این کشور است. هدف از استرداد مجرمین ممانعت از بی کیفری است. بنابراین مجرمین نخواهند توانست احساس امنیت کنند. در گذشته های دور استرداد مجرمین فقط در مورد جرایم سیاسی و نظامی اعمال می شد. با گسترش روابط بین المللی و تسهیل حمل ونقل میان کشورها و گسترش دامنه این رفتار به سایر مجرمین، به خصوص مرتکبین جرایم عمومی، لزوم اقدامات بین المللی میان کشورها جهت مقابله با آن به وجود آمد. بدین ترتیب ضمن اینکه کشورها در قوانین داخلی خود استرداد مجرمین را به صورت قانونی درآوردند، از طریق انعقاد قرار دادهای دوجانبه و چند جانبه میان خود متعهد به استرداد مجرمین کشور طرف تعهد، در صورت تقاضا شدند. در این زمینه اینترپل به عنوان یک سازمان واسط و رابط میان مقامات قضایی کشورهای مختلف، به ایفای نقش می پردازد. سازمان با در اختیار داشتن امکانات و ابزار پیشرفته و اطالعات جامع به کمک مقامات پلیس و قضایی کشورهای عضو درآمده و کمک موثری به کشورها ارایه می دهد و به محض اطالع از حضور مجرم یا متهم در یکی از کشورهای عضو که تحت تعقیب یکی دیگر از کشورهای عضو می باشد، اقدام به دستگیری مجرم با کمک پلیس محلی کرده و کشور تعقیب کننده را نسبت به آن مطلع می کند تا در صورتی که خواهان استرداد او میباشد، سریعاً اقدام به ارسال مدارک مربوط به کشور محل دستگیری نماید. در سایه چنین همکاری است که امنیت در روابط بین المللی مستقر شده در حقیقت اینترپل به ایفای همان نقشی در سطح جهانی می پردازد، که پلیس داخلی در سطح ملی انجام میدهد.

مکاتبات اولیه برای یافتن مجرمین توسط دفاتر ملی مرکزی اینترپل که در کلیه کشورهای عضو وجود دارد، انجام می شود. متعاقب آن، اقدامات دیپلماتیک برای استرداد مجرمین به عمل می آید. در صورتی که اینترپل با بررسی سوابق و اطالعاتی که در مورد مجرمین دارد، رد پایی از او یابد، آن را به اطلاع دولت متقاضی استرداد می رساند. که بر طبق آن اقدامات دیپلماتیک از طرف کشور متقاضی استرداد و کشور محل فرار مجرم باید به عمل آید. بدین نحو که مقامات قضایی دلیل مجرمیت فرد را طی گزارشی به همراه مدارک تهیه و به اداره حقوقی وزارت امور خارجه ارسال می کنند. در این اداره پس از بررسی اینکه آیا میان طرفین قرارداد استرداد مجرمین وجود دارد و در صورت عدم آن، با استناد به شرط معامله متقابل از کشور محل فرار مجرم تقاضای استرداد او را می نماید.

در این راستا از بهترین وظایف اینترپل کشف و انجام تحقیقات بر روی جرایم، مبادله اطلاعات و تجربیات در ابعاد مختلف، تعیین هویت اشخاص، ارایه آموزش های فنی و تخصصی به صورت کلی انجام معاضدات پلیسی و حقوقی در ابعاد بین المللی می باشد با توجه به مطالب فوق الذکر و اهمیت این سازمان در عرصه بین الملل ضروری است که ظرفیت ها و امکانات این سازمان به عنوان پل ارتباطی پلیس کشورهای جهان شناخته شده و از آنها در سطوح ملی و بین المللی بیشتر استفاده شود. کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین در دو جهت عمده استوار است، نخست، کارکرد اصلی این نهاد به عنوان متصدی امر استرداد مجرمین، با همکاری مراجع قضایی، وزارت امور خارجه و سازمان های مربوطه نقش مهمی را در امر استرداد بر عهده دارد. به لحاظ آن که امر استرداد بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی می توان گفت اینترپل کشورها از این لحاظ تحت تأثیر سیاست های کشور خود می باشند که این امر خود باعث ضعف آن می شود.

حمایت تابعان حقوق بین الملل از این نهاد و به خصوص هم ردیف شدن آن با دیوان کیفری بین المللی از جمله مهم ترین پیشنهادات اجرایی در این مسیر است.

دومین کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین، تعامل این نهاد با سایر نهادهای بین المللی، است که به صورت غیرمستقیم در امر استرداد موثر است. در این راستا همسو شدن اینترپل با سایر نهادهای بین المللی همکار نقش مهمی در تسهیل امر استرداد ایفا میکند.

انوشیروان کریمی

 

 

 

فهرست منابع

  • آریانپور، عباس و منوچهر 1380 فرهنگ فارسی به انگلیسی، انتشارات امیرکبیر. آقایی، بهمن 1378فرهنگحقوقی، نشر گنج دانش.
  • اردبیلی، محمد علی 1382 معاضد تقضایی و استرداد مجرمین، نشر میزان. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر میزان، چاپ دوم. پاکه (کلود) - مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق- ترجمه، علی محمد طباطبایی
  • جعفری لنگرودی،محمدجعفر 1351ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.
  • خالقی، علی 1388 حقوق کیفری بین المللی، موضو عفراموش شده در الیحهآیین دادرسی کیفری، موجود در تازه های علوم جنایی ، زیر نظر نجفی ابرندآبادی، نشر میزان. شرقی، عباس (1372) علم انگشت نگاری،تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  • عباسی، محمود (1374) پلیس بین الملل، انتشارات مجد، چاپ اول.
  • فیشوبویل، ایزابل و موسه، مارک (1385) ضرورت اتخاذ تدابیر داخلی به منظور پیشگیری ازجرایم، ترجمه سید علی هنجی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 43، بهار و تابستان.
  • قربان حسینی، علی اصغر (1370) استرداد مجرمین و نقش سازمان پلیس بین الملل در انجام آن، مجله نگهبانان قالبا سالمی، شماره سوم، سال اول آذر.
  • کیتی شیایزری -کریانک ساک 1383 حقوق بین الملل کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی انتشارات سمت.
  • محسنی، مرتضی1370حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارت گنج دانش. میری، دلماس مارتی 1381 نظام های بزرگ سیاسی جنایی،ترجمه علی حسین نجفی برند آبادی، ج اول، چاپ میزان پاییز.
  • نجاتی، مهدی 1381 پلیس علمی و کشف علمی جرایم، انتشارات سمت، چاپ اول بهار. واحدی، قدرت ا.. 1391 حقوق بین الملل کیفری، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1389

 

 http://www.interpol.int 

UN treaty on mutual Assistance in criminal matters, network, 19 December 1990, Article 1 

Rome ، the international criminal court (Rome- 1998) Article68 

Convention on Mutual Assistance and cooperation between customs Admin- stration, brussels 1997 article 10 

Scheme relations mutual Assistance in criminal Matters within the common wealth Hare 1989, as amended 1990 

UN Convention against ltlieit trafficking inter narcotic Drags and psycho tropic substances ,Viena 1998 , Article 7(B) 

Draft International Convention for the suppertion of terrorist Financing , 1999 (A. C.6/58/C. 16) Article 18 

Convention of the setting up of a European police office (Europol) Brussels’, 1995, Article92/2 

Convention on Transfer of proceeding in criminal matters (Strasburg, 1992) 

Model Treaty Extradition New York 14 December 1990 Article 9(1). http:// 

interpol.int/public/ICPO/Legal materials/Fact sheet/Fsb..asp 

Un convention Against curruption (Merida- 2003) Article 19(b 

http://www.interpol.int/public/ICPO/Legalmaterials/Fact sheet/Fsb..asp 

Icpo- international criminal police Review, http://www.interpol.in 

A/551383/Add/. 

http://www.interpol.int/public/ICPO/core function/secure com.asp 

Analytical criminal intel-ligenunit 

http://www.iranhall.com/new/show news/news sid.


Karimi & Associates Law Firm

دفتر حقوقی کریمی در سال ۱۳۴۲ بنیان گذاشته شده است و یکی از باسابقه‌ترین و معتبرترین دفاتر حقوقی در ایران محسوب می‌گردد. با گسترش و توسعه دفتر حقوقی کریمی به موسسه حقوقی بین‌المللی کریمی، اکنون این موسسه حقوقی بین‌المللی در راستای تامین منافع و نیازهای حقوقی و قانونی موکلان داخلی و بین‌المللی به آنان خدمت‌رسانی می‌نماید.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد مؤسسه حقوقی کریمی محفوظ می‌باشد.
طراحی وب