موسسه حقوقی بین المللی کریمی و همکاران با همکاری وکلای آلمانی و ایرانی خود آمادگی خود را برای همکاری و حمایت از موکلین در امور حقوقی ذیل را در کشور آلمان اعلام و ابراز می نماید.

۱) امور شرکت ها:
در تمامی زمینه های مربوط به أمور حقوقی شرکت ها از جمله ثبت شرکت ، خرید ، انتقال سهام ، فروش شرکت ، أمور اداری و مالیاتی ، اخذ مجوز های لازمه ، تنظیم قراردادها با شرکت ها و شرکای آلمانی ، افتتاح حساب بانکی ، اخذ وام ، أمور کارگر و کارفرمایی ،...
قانون تجارت و شرکت های آلمان ، انواع شرکت ها را به صورت ذیل دسته بندی نموده است:
•    GBR   (جامعه مدنی)
•    OHG (شرکت بازرگانی عام)
•    KG (مشارکت محدود)
•    Verein (باشگاه)
•    GmbH/UG; GmbH & Co. KG (شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود)
•    Aktiengsellschaft (شرکت سهامی)
•    Partnerschaftsgesellschaft (مشارکت)

     ۲) دعاوی حقوقی
•    طرح دعاوی حقوقی علیه شرکت های آلمانی
•    طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه اشخاص آلمانی / ساکن در آلمان
•    طرح دعاوی و احقاق حق در دادگاه ها و سازمان های آلمان
•    داوری
•    میانجیگری
•    مذاکره: مذاکره حقوقی  با شرکای تجاری ، شرکت ها ، فروشندگان ، صادرکنندگان ، خریداران آلمانی و حفظ منافع موکلین با رعایت اصول کلی حقوقی و قوانین اتحادیه اروپا و آلمان .
•    حل وفصل اختلافات ناشی از دعاوی حقوقی، کیفری، تجاری
•    افتتاح حساب بانکی: وکلای موسسه کریمی با توجه به قوانین اتحادیه اروپا ، قوانین بانکی آلمان برای موکلین دارای شرایط اقدام به افتتاح حساب بانکی می نمایند و هم چنین در صورت بسته شدن حسابهای بانکی آنها به علل مختلف اقدام به رفع و باز شدن دوباره آن از طریق مراحل حقوقی و قضایی می نمایند .
•    ثبت علامت تجاری و مالکیت صنعتی (Trademark and Patent): ثبت علامت تجاری ، انجام کلیه امور قانونی و حقوقی برای ثبت علامت و هم چنین امور حقوقی طرح صنعتی و در صورت رد شدن علامت و یا طرح مورد نظر اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آن .
•    دعاوی کارگر وکارفرما
•    دعاوی خانوادگی (طلاق، حقوق ناشی از طلاق، حقوق زندگی مشترک، حضانت و سرپرستی فرزندان، اموال مشترک و تقسیم آن و کلیه دعاوی مربوطه )
•    دعاوی انحصار وراثت (ارث، انحصار وراثت، تقسیم اموال و.....)
•    امور حقوقی املاک ومستغلات در حوزه آلمان: کلیه امور حقوقی املاک و مستغلات در کشور آلمان از جمله خرید ، فروش ، اجاره و انعقاد قراردادهای مربوطه ، ساخت و ساز، سرمایه گذاری ، مذاکره ، اخذ وام و استعلام های مربوطه برای صحت و تایید معاملات و هم چنین دعاوی مربوطه به آنها .

وکلای موسسه حقوقی کریمی به اطلاع شما می‌رسانند که شرکت‌های ایرانی می‌توانند برای فعالیت‌های اقتصادی خود از راه‌های گوناگونی استفاده کنند:

1- تأسیس شرکت مستقل
2- تشکیل شعبه مستقل
3- تشکیل شعبه وابسته (پایگاه ثابت)
4- دفتر نمایندگی

چنانچه یک شرکت ایرانی مایل به ایجاد شرکت دیگری نباشد، می‌تواند اقدام به تأسیس یک شعبه نماید. اگر چه شعبه یک شرکت در محلی غیر از مرکز اصلی خود شرکت واقع شده است، اما از دیدگاه قانونی شعبه یک شرکت ایرانی در آلمان وابسته به شرکت ایرانی است. باید توجه داشت که قانون آلمان شعب را به عنوان اشخاص حقوقی مستقل نمی‌پذیرد. قانون آلمان بین شعبه مستقل و شعبه وابسته (پایگاه ثابت) تمایز قائل است؛ هر دو تحت حاکمیت و مقررات جمهوری فدرال آلمان قرار دارند.
 
شعب مستقل
اگر چه شعبه مستقل از نظر حقوقی محتاج به شرکت ایرانی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست، ولی به لحاظ اقتصادی و گردش سرمایه و مبادلات تجاری تا حدودی از شرکت ایرانی مادر مستقل می‌باشد. به همین سبب شعبه مستقل باید دارای عوامل اقتصادی جداگانه ای باشد، از جمله حساب و ترازنامه و سود و زیان جدا و همچنین مدیریتی که تا حد امکان و مقدور، دارای اختیارات عملی باشد.

شرکت‌های ایرانی می‌توانند مبادرت به تأسیس یک شرکت مستقل در آلمان نمایند. در این صورت چنین شرکتی از شرکت ایرانی یعنی شعبه مادر و اصلی مجزا بوده و قانون آلمان بر آن حاکم خواهد بود. اگر چه مجزا بودن این دو شرکت از دیدگاه حقوقی صحیح می‌باشد، اما از دورنمای اقتصادی می‌توان گفت که شرکت تأسیس شده در آلمان وابسته به شرکت مادر و اصلی خود می‌باشد. وابسته بودن اقتصادی به این شکل پدیدار می‌شود که سهامداران شرکت در آلمان و سهامداران شرکت مادر در ایران یکسان می‌باشند. حقوق تجارت آلمان میزان سهام اشخاص خارجی و درصد سرمایه گذاری اشخاص خارجی را محدود نمی‌سازد. بنابراین اتباع ایرانی می‌توانند همانند اتباع آلمانی شرکت‌های تجاری که 100% سهام متعلق به آن‌ها باشد را تأسیس نمایند. این در حالی است که قانون کشور آلمان، در فعالیت‌های آن‌ها به دلیل خارجی بودن این اشخاص تفاوتی قائل نمی‌شود.

یک شعبه وابسته، بر خلاف شعبه مستقل کاملاً به شرکت ایرانی وابسته است و تنها از نظر مکانی از شرکت ایرانی جدا می‌باشد. (بنابراین هرگاه شعبه وابسته با اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی قراردادی منعقد نماید، طرف و ذینفع آن قرارداد شعبه وابسته نیست، بلکه خود شرکت ایرانی است که شعبه را تأسیس نموده است). چنانچه فروشگاه، دفتر، کارخانه یا کارگاه یک شرکت ایرانی در آلمان واقع باشد، مادامی که کاملاً به شرکت ایرانی وابسته است، به عنوان یک شعبه وابسته یا پایگاه ثابت محسوب می‌شود.

حوزه اختیارات اجرایی و عملیاتی یک دفتر نمایندگی محدود است. لذا دفتر نمایندگی فقط می‌تواند به عنوان یک مؤسسه ثابت منحصراً به منظور تبلیغات تجاری، کسب اطلاعات یا تحقیقات، علمی و یا فعالیت‌های مشابه که جنبه مقدماتی دارند، مورد استفاده شرکت در ایران قرار گیرد. در این صورت شرکت ایرانی اقدام به برقراری ارتباط با یک فرد آلمانی می‌کند تا وی به نمایندگی از جانب شرکت ایرانی عمل نماید. به این ترتیب شرکت ایرانی به بازار آلمان شناسانده می‌شود. دفتر نمایندگی پایگاه ارتباطی تبلیغ محصولات تجاری و زمینه‌های فعالیت شرکت ایرانی و رابط شرکت ایرانی با تجار و شرکت‌های آلمانی می‌باشد.

تأسیس یک شعبه در آلمان تحت حاکمیت قوانین و مقررات جمهوری فدرال آلمان قرار دارد. موجودیت یک شرکت ایرانی با تأسیس شعبه در آلمان آغاز می‌شود. برای تشکیل شعبه نیاز به تأمین و سپردن سرمایه نمی‌باشد. شایان ذکر است تنها شرکت‌های تجاری مجاز به تشکیل شعبه می‌باشند. در غیر این صورت چنانچه شرکت متقاضی از نوع تجاری نباشد، فقط تأسیس یک شعبه وابسته امکان پذیر است. شعبه یک شرکت ایرانی می‌بایست با شرکت ایرانی همنام باشد. زیرا در این صورت مشخص می‌شود که شعبه مزبور بخش و یا واحدی از شرکت ایرانی است. همچنین می‌توان به نام شرکت، اصطلاحِ "شعبه" را نیز افزود. در صورتی که شرکت ایرانی از نوع "سهامی" و یا "با مسئولیت محدود" باشد، این نکته می‌بایست به نام شعبه نیز افزوده شود. شرکت‌های ایرانی موظفند شعبه مستقل خود در آلمان را به ثبت برسانند، بنابراین ثبت شعبه مستقل الزامی و تابع مقررات قانونی است.
ثبت شرکت و شعبه توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می‌شود. همچنین می‌بایست موجودیت آن نیز به اداره بازرگانی محل اعلام شود. برای ثبت شعبه مستقل ارائه مدارک زیر به دادگاه الزامی ‌است:
نشانی و موضوع فعالیت شعبه
شماره ثبت شرکت ایرانی در اداره کل ثبت شرکت‌ها در تهران و یا شهرستان‌ها
نوع شرکت ایرانی (سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، ...)
نام مدیر شعبه در آلمان
 
علاوه بر مدارک پیش گفته چنانچه شرکت ایرانی از نوع سهامی باشد، ارائه اساسنامه شرکت به زبان آلمانی نیز الزامی است.
گفتنی است بر خلاف شعبه مستقل، ثبت شعبه وابسته در دادگاه لازم نیست. ولی شعبه وابسته نیز باید آغاز فعالیت‌های خود را به اداره بازرگانی محل اعلام نماید.

شعبه یک شرکت ایرانی در آلمان، همانند شرکت‌های آلمانی موظف به پرداخت مالیات است. دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در گذشته موافقت نامه ای در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت منعقد کرده اند، که در حال حاضر نیز معتبر است. بر اساس این قرارداد درآمد حاصل شعبه نمی‌تواند مشمول مالیات هر دو کشور باشد. به طور کلی می‌توان گفت درآمد شعبه فقط مشمول مالیات دولت آلمان است. دولت آلمان از مجموع درآمد حاصل شعبه، مالیات بر درآمد یا مالیات بر شرکت‌ها را وصول می‌نماید. سود شرکت‌های سرمایه ای، یعنی اشخاص حقوقی، مشمول مالیات بر شرکت‌ها است، در صورتی که درآمد حاصل شرکت‌های غیرسرمایه ای یا اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر درآمد می‌باشد.

مالیات بر اشخاص حقوقی:
قانون جمهوری فدرال آلمان شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود را جزو اشخاص حقوقی قلمداد می‌کند. این نوع شرکت‌ها موظف به پرداخت مالیات بر شرکت‌ها می‌باشند. بنابراین شعبه اشخاص حقوقی اصولاً مشمول مالیات بر شرکت‌ها است. نرخ مالیات شرکت‌ها در آلمان معمولاً 25% از سود حاصله می‌باشد.
 
مالیات بر اشخاص حقیقی:
چنانچه طرف ایرانی یک شخصیت حقوقی نباشد، درآمد حاصل شعبه وی مشمول مالیات بر درآمد در آلمان است. در این صورت درآمد حاصل شعب، درآمد خود شعب نیست، بلکه جزو درآمد شخص حقیقی محسوب می‌شود که صاحب شعبه می‌باشد. نرخ مالیات بر درآمد بین 15 و 42 درصد (سال 2005 میلادی) از سود حاصله می‌باشد. بدیهی است که همراه با افزایش میزان درآمد، نرخ مالیات نیز افزایش یافته و درصد مالیات بصورت تصاعدی محاسبه می‌شود.

سایر مالیات‌ها:
غیر از مالیات مذکور، مالیات‌های دیگری از جمله مالیات حق کسب (مالیات بازرگانی) و مالیات همبستگی نیز مطالبه می‌شود. مالیات حق کسب سود شعبه را تقریباً به میزان 12% کاهش می‌دهد. مالیات همبستگی پس از اتحاد آلمان غربی و آلمان شرقی وضع شده و دولت تلاش دارد از این طریق از اقتصاد آلمان شرقی سابق حمایت کند. قابل ذکر است مالیات مزبور در مقایسه با مالیات دیگر بسیار کمتر است. همچنین شعبه موظف به پرداخت مالیات مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) می‌باشد. نرخ مالیات مصرف در حال حاضر 16% و این در حالــی است کــه نرخ مالیات بــر مواد خوراکی (به استثنای نوشیدنی‌ها) معــادل 7% می‌باشد. پرداخت کننده مالیات در این خصوص فروشنده است، که وی نیز مبلغ مالیات را به قیمت کالا اضافه می‌کند. به این ترتیب پرداخت کننده واقعی مالیات شخص مصرف کننده یا خریدار می‌باشد. مالیات بر مصرف از انواع مالیات‌های غیرمستقیم محسوب می‌شود.

اتباع ایرانی در آلمان:
زمانی که مدیر شعبه تبعه جمهوری اسلامی ایران باشد، ملزم به داشتن پروانه کار خواهد بود. اما اگر شخص ایرانی مقیم ایران باشد و صرفاً به دلیل انجام مذاکره و معامله به آلمان سفر کند، ملزم به داشتن پروانه کار در آلمان نمی‌باشد. بدیهی است در این صورت، داشتن اجاره ورود (روادید) به آلمان کافی است.

با وکلای بین المللی موسسه حقوقی کریمی مشورت نمایید.